الخميس10201917

Back أنت هنا: الرئيسية الاخبار اخبار محلية هل سيشكّل قانون "تطبيق أنظمة التخطيط والبناء" كسرًا لحلقة الوصل الأخيرة مع المجتمع العربي؟

هل سيشكّل قانون "تطبيق أنظمة التخطيط والبناء" كسرًا لحلقة الوصل الأخيرة مع المجتمع العربي؟

engaz-logoردا على قرار الحكومة الاسرائيلية الذي تم اتخاذه يوم الأحد (19.6.2016) حول "تعزيز تطبيق أنظمة التخطيط والبناء"، الذي يفرض على كل سلطة محلّية أن تقوم بنفسها في هدم البيوت غير المرخّصة، في حين يبقيها لا تملك شأن بتّها وقرارها بالترخيص. نحن في مركز "إنجاز " لدعم وتطوير الحكم المحلي في السلطات المحلية العربية نؤكّد هنا على ما يكتنفه هذا القانون من خطورة تهدّد المجتمع العربي واقتصاده حاضرا ومستقبلا.

نحن نرى بتطبيق هذا القانون خطرا جديا يهدد حلقة الوصل الأساسية بين الحكومة والدولة من جهة وبين المجتمع العربي من جهة أخرى. حيث أنه بتطبيقه من شأنه أن يهدم ما تبقى من علاقة ثقة بين المواطنين ورؤساء سلطاتهم المحلّية، أو أنّه سيهدّد جدّيا علاقة الدولة بالرؤساء إياهم. ولا نظنّ أنّه بأي من الحالتين تكمن أدنى درجات الاستفادة على المستوى المحلّي والقطري إلّا إذا كان الهدف من وراءه إرضاء واشباع نزعات اليمين المتطرّف العنصرية بعد أن تمّت المصادقة مع بداية السنة على مجموعة من القرارات التي ترمي إلى تطوير اقتصاد المجتمع العربية.
في الوقت الذي نجد فيه في السنتين الأخيرتين أنّ مسؤولي الحكومة وحتى بعض أعضاء الكنيست والوزراء يعترفون بالظلم التاريخي الذي لحق بالمجتمع العربي من خلال مصادرة الأراضي التي أدّت إلى احتضار اقتصاد السلطات المحلية العربية، ويعترفون بالحاجة الملحّة والضرورية بتطويره، وبالوقت التي تتم فيه المصادقة على الخطة الحكومية 922 في السنة الأخيرة وهي احدى الداعمات والمحرّكات الأساسية في تطوير ورفع جودة الحياة المعيشية للمجتمع العربي، يعمل في هذا الوقت تحديدا أعضاء كنيست ووزراء من اليمين من أجل ضرب وتعنيف المجتمع العربي، حيث أنّه لا يخفى على عاقل مواطنا كان أو عضوا في الحكومة أنّ البناء غير المرخّص في البلدات العربية ما هو إلّا نتيجة لسياسة حكوميّة مانعة للبناء والتطوير العربي، إلّا أنّ ما يهمّ أتباع اليمين هو خنق والحد من تطوّر المجتمع العربي وضمان علاقة متوتّرة بين المجتمع العربي والدولة.
إلّا أنّنا في إنجاز، كجسم لا يعرف سوى التقدّم نحو الأمام بما يعنيه الأمام من تطوّر اجتماعي واقتصادي، لن نسمح لهذا القرار أن يوقفنا ويحدّنا نحن ومجتمعنا. بل سنواصل العمل على تعزيز تطبيق القوانين، الأنظمة والمشاريع التي تضع نصب عينيها تطويرا اقتصاديا واجتماعيا لأنّنا نؤمن بأنّ الطريق تكمن هنا. في حين يدرك اتباع اليمين أنّ المجتمع العربي يسير نحو الأمام وهو ما يجعلهم يعملون بهذا الجد نحو إيقاف مسيرته، سنواصل مسيرتنا ومجتمعنا قدما.