النائب غنايم:التحري وراء مدراء المدارس هو نزع ثقة عن جهاز التعليم

mas3ood-ta3limناقشت لجنة التربية والتعليم في الكنيست موضوع قيام وزارة التربية والتعليم باستئجار شركة تحقيق وتحري خاصة من أجل التحري وراء مدراء المدارس والتحقيق في أمور داخلية في المدارس.

وقد بادر النائب مسعود غنايم لهذه الجلسة مع أعضاء كنيست آخرين،وحضر الجلسة إضافة لأعضاء كنيست المديرة العامة للوزارة ميخال كوهن وممثلين عن منظمات المعلمين.
وفي مداخلته قال النائب مسعود غنايم:إذا صح ما نشر حول قيام الوزارة بالتعاقد مع شركة تحقيق خاصة يعطيها صلاحيات التجسس والتحري بشكل سري وراء مدراء المدارس والمعلمين وكل ما يجري داخل المدرسة،فإن هذا الأمر يعتبر نزع ثقة عن كل جهاز التعليم وعن الوزارة نفسها المسئولة عن المدراء والعلمين.
إدخال محققين وشركات تحقيق في الأمور المدرسية هو تشكيك بالهيئات التدريسية وعدم ثقة بالمشروع التربوي والتعليمي الذي تقوم به المدارس.
هذه الخطوة مناقضة لكل القيم التربوية ويجب على الوزارة التراجع عن ذلك، وتحدث خلال الجلسة أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة باسل غطاس حنين زعبي وطلب أبو عرار وعبدالحكيم حاج يحيى الذين أبدوا جميعا رفضهم لإدخال التحريات السرية والمحققين لجهاز التربية والتعليم ،وفي نفس الوقت أكدوا طلبهم بضرورة متابعة ومراقبة ما يجري في المدارس من خلال الآليات المعروفة في الوزارة.
وفي ردها أكدت المديرة العامة للوزارة ميخال كوهن أن ما نشر هو عار عن الصحة وأن الوزارة لا تتحرى ولا تحقق بشكل سري ضد المدراء والهيئات التدريسية ،والوزارة عندها ثقة كاملة بالمدراء وهناك خلط بين مسألة المراقبة والمتابعة وهي عملية تقوم بها الوزارة فقط، وبين مسألة استعمال التحقيقات والتحريات وحتى إدخال الشرطة أحيانا، إذا كانت هناك خروقات ومخالفات قانونية مثل مسألة تسريب امتحانات البجروت.
وفي نهاية الجلسة طلب رئيس لجنة التربية والتعليم من وزارة التربية والمديرة العامة تقديم تقرير حول مسألة المراقبة وحول المناقصات التي تجريها الوزارة مع شركات تحقيق خاصة لأجل تطبيق القانون.

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн