الإثنين08201926

Back أنت هنا: الرئيسية الاخبار اخبار محلية قانون رفع سن الزواج يمر بالقراءة التمهيدية بأغلبية 37 صوتا

قانون رفع سن الزواج يمر بالقراءة التمهيدية بأغلبية 37 صوتا

zoabi haninبعد سنة من سقوطه، أقرت الكنيست امس بالقراءة التمهيدية اقتراح قانون رفع سن الزواج إلى 18 سنة بدلا من 17، والذي تقدمت به النائبة حنين زعبي، التجمع الوطني الديمقراطي، بمناسبة يوم المرأة العالمي للمرة الثانية. وحظى الاقتراح بتأييد ألأغلبية اذ صوت 37 عضو كنيست لجانب الاقتراح وبالمقابل عارضة 8 اعضاء.
وقالت النائبة زعبي في معرض عرضها للقانون أن هذا القانون يفتح إمكانية أمام الفتاة للتفكير جليا في مستقبلها، وعدم حذف مسار إكمال تعليمها العالي أو الإندماج في سوق العمل من مخطط مستقبلها. وذكرت أن هنالك حوالي 3000 حالة تزويج تحصل سنويا، أي ما يعادل 25% من حالات الزواج. وقالت أن احتمال الطلاق يزيد في حالة الزواج المبكر، هذا إلى جانب الأضرار الصحية على الأم والطفل في الحمل المبكر.
وأوضحت النائبة زعبي أن قانون سن الزواج عليه أن يتلاءم مع قوانين أخرى مثل: سن التعليم الإلزامي حتى ال- 18، وقانون حق الانتخاب وقوانين تحتم موافقة الأهل عند تلقي بعد العلاجات الصحية. وأكدت أن دولا عربية وإسلامية عديدة استحدثت هذا القانون، منها الأردن، المغرب وتركيا، أما مصر فقد شهدت نقاشا حول الموضوع قبل الثورة
وقالت النائبة زعبي أثر نجاح القانون، أن " سن الزواج هو إحدى الخطوات لدعم حق الفتاة في اختيار واع لشريكها في الحياة. إن قرار الزواج في سن ضغيرة، يكون نابع من انعدام الخيارات أمام الفتاة وليس من توفرها. ففي مثل هذا السن، لا تعطى للفتاة الخيار بين أن تتزوج الآن أو تؤجل الزواج لكي تنهي تعليمها الجامعي مثلا، أو الخيار بين أن تتزوج أو تتخذ مهنة لها تؤمن لها إستقلالية اقتصادية وشخصية"

هذا ويذكر أن لجنة الأحوال الشخصية، والتي هي إئتلاف للجمعيات التالية، السوار، معا، مركز الطفولة، نساء ضد العنف، كيان، جمعية حقوق المواطن، والزهراء، والتي تقوم بتركيزها السيدة هبة يزبك، دعمت القانون، وأدارت حملة إعلامية مؤيدة له، ونشرت مقالات ومعطيات توضح حجم الظاهرة وأبعادها النفسية والصحية والاجتماعية، في جميع وسائل الإعلام العربية، كما نشرت موادا إعلامية في وسائل الإعلام العبرية. هذا ووقع على رسالة دعم القانون التي أرسلت لأعضاء الكنيست حوالي 20 جمعية.

وإلى جانب دعم الجمعيات النسوية وجمعيات حقوق الإنسان لهذا القانون، قامت إدارة المحاكم الشرعية أبضا بإرسال مذكرة إلى أعضاء الكنيست تدعم القانون، مؤكدة أن الزواج يحتاج لنضوج نفسي وجسدي، لتولي المسؤولية النابعة من العلاقة الزوجية، لكنها طالبت بأن تكون هنالك صلاحية للمحاكم الشرعية للتصديق على إستثناءات معينة إذا ما تطلبت مصلحة القتاة أو الفتى ذلك.