الخميس10201917

Back أنت هنا: الرئيسية الاخبار اخبار محلية الطيبي في المحكمة العليا: يا للعجب ! دولة تطلب تصريح المحكمة لكي تدوس على القانون.

الطيبي في المحكمة العليا: يا للعجب ! دولة تطلب تصريح المحكمة لكي تدوس على القانون.

tibi-mahkamaانضم النائب احمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير، رئيس الحركة العربية للتغيير، الى الالتماس للمحكمة العليا الذي يطالب بإخلاء حي أولبانا – جبل اغراطيس في مستوطنة بيت إيل. وقدم الالتماس المحامي أسامة السعدي امين عام الحركة العربية للتغيير وذلك في أعقاب مطالبة الدولة من المحكمة العليا التداول مجددا بغية عدم تنفيذ قرار الهدم الذي كانت اصدرته.

وانعقدت الجلسة برئاسة القاضي أشير غرونيس رئيس المحكمة العليا والقضاة سليم جبران وعوزي فوجلمان. حيث استمعت المحكمة إلى طلب الدولة تأجيل تنفيذ قرار الحكم بهدم بيوت حي أولبانا في مستوطنة بيت إيل خلال ستين يوماً. وقام القضاة وخاصة القاضي جبران بتوجيه أسئلة وانتقادات لاذعة لمندوبة الدولة بأنه يوجد قرار حكم ويجب على الدولة تنفيذ هذا القرار. كما قام القاضي فوجلمان بتوجيه أسئلة صعبة جداً لمندوبة الدولة وقال إنه لا يوجد أي سابقة لا في القضاء الإسرائيلي ولا في دول أخرى لمثل هذا الطلب.

المحامي ميخائيل سفارد ممثل العائلات الفلسطينية ردّ بشدة معترضاً على طلب الدولة مطالباً بتنفيذ القرار وهدم البيوت وإعادة الأراضي إلى اصحابها فوراً ودون تأخير.

واستمعت المحكمة أيضاً إلى المحامي أسامة السعدي، أمين عام الحركة العربية للتغيير، يرافقه المحامي عامر ياسين اللذان تقدما بطلب بإسم الحركة العربية للتغيير والنائب احمد الطيبي رئيس الحركة.

وقال المحامي السعدي : ان موقف الحركة العربية للتغيير ورئيسها الدكتور احمد الطيبي هو بأن طلب الدولة هو طلب سياسي ينتج من المشاكل الائتلافية وضغط المستوطنين على رئيس الحكومة ، خاصة وأن الدولة تريد تغيير سياستها الاستيطانية نحو الأسوأ بكل ما يتعلق بالبناء الاستيطاني على اراض بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين. وأضاف السعدي: نحن كحزب سياسي لنا موقف من كل النشاطات الاستيطانية التي تتناقض مع القانون الدولي وتشكل عقبة أمام عملية السلام بين إسبرائيل والفلسطينيين. يجب فك كل المستوطنات وإقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي التي احتلت عام 67.

النائب احمد الطيبي الذي حضر الجلسة بصفته احد الملتمسين وتواجد ايضاً إلى جانب العائلات الفلسطينية قال: ان الحالة التي نحن بصددها هي حالة فيها تطلب الدولة في واقع الأمر من المحكمة العليا تصريحاً لتدوس على القانون. ان الدولة تتحايل بغية الاستمرار في سلب الأراضي في " جبل اغراطيس" وهو الإسم الحقيقي للمكان، وتفعل ذلك بدون خجل متأملة ان ترفض العليا طلب الهدم كما فعلت في قضية مستوطنة مجرون. ان طلب الدولة ينبع من اعتبارات سياسية حزبية لنتنياهو امام المستوطنين والمصوتين من اليمين.

يجدر ذكره ان المحكمة استمعت ايضاً الى رئيسة حزب ميرتس زهافا جلئون ومحامي الكتلة الذي أكد على نفس الموقف. وسوف يصدر القضاة قرارهم في وقت لاحق.