موقع جريء

التقرير النصف سنوي لعام 2016 الصادر عن جمعية نساء ضد العنف - مركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي

45% من مجمل توجهات العنف الجنسي هي اغتصاب

39% من مجمل توجهات العنف الجنسي هي تحرشات جنسية
25% من مجمل توجهات التحرشات الجنسية التي وصلت كانت داخل العمل
73% من مجمل توجهات الاعتداءات الجنسية كانت داخل العائلة التي من ضمنها: 38% المعتدي هو الزوج و 35% المعتدي هو الاخ او الاب او العم او ابن العم او الجد

يقوم مركز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسيّة والجسديّة في جمعية نساء ضد العنف بإصدار التقرير النصف سنوي لعام 2016، وهو مستقى اعتمادًا على توجهات لنساء وفتيات قررن الحَد من العنف الموجه ضدّهن، وبالتالي قمن برَفع سماعة الهاتف، والاتصال بالمركز، والبوح بما يشعرن به، وتلقي المساعدة المرجوة.
ووجب التنويه، قبل استعراض البيانات الآتية ذكرها، أنّ هذه المعطيات هي انعكاس لقضايا سلبية ومؤلمة، تعاني منها النساء فقط بكونهن نساء، من قِبل المفاهيم الذكوريّة التي يُرضعها مجتمعنا لأبنائه الذكور مذ ولادتهم، مما يؤثر على تنشئتهم الاجتماعيّة فيما بعد، ومنها تقسّم الأدوار الاجتماعيّة النمطيّة التي تشكل جزءًا اساسيًا في تجذير العنف والتمييز ضد النساء.
الاحصائيات العامة في الدولة، بحسب "اتحاد مراكز مساعدة ضحايا العنف الجنسي"، تُقرّ بأن امرأة من بين كل 3 نساء، تتعرض لتحرش جنسي لمرة واحدة على الأقل في حياتها، وامرأة من بين كل 7 نساء تتعرض للاغتصاب. لا شك ان جو العنف السائد في مجتمعنا لا يقتصر فقط على التوجهات التي وصلت الى مركزنا، وإنما يعكس خصوصية مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، حيث وصل الى مركز المساعدة 338 توجه، ما بين شهر كانون الثاني لغاية شهر حزيران من هذا العام.
الاعتداءات الجنسية داخل العائلة شكلت 73% من مجمل الاعتداءات التي وصلت الى المركز من ضمنها كانت نسبة 38% من قبل الزوج و 35% من قبل الاب والاخ والعم وابن العم والخال والجد، حيث ان الاعتداءات الجنسية من قبل الزوج في البيت ارتفعت بنسبة 10% عن العام الماضي التي كانت نسبته 28%، فمن جهة هذا يدل على رفع الوعي والمعرفة عند النساء حول حقوقهن الانسانية الأساسيّة كالاختيار والعيش بحرية وكرامة، ومن جهة أخرى يعكس فرض سيطرة الرجل وتخويل الصلاحيات له بفرض السلطة الابوية الذكورية بالقمع وانتهاك جسد زوجته كالسلعة، واستباحته.
كما وأظهرت النتائج ارتفاعًا بنسبة الاعتداءات الجنسية داخل العائلة إلى 35%، مقارنة بالعام الماضي التي كانت نسبته 25% وهذا انعكاس لهيمنة وسيطرة المفاهيم الذكورية وفرض القوة والتصرفات الجنسية من قبل الأخ، الأب، العم ، ابن العم، الخال والجد، حتى تغدو الفتاة ضحية لجرائم جنسيّة بها قمع وذل واستغلال، لتهدد كيانها ووجودها وثقتها في منظومة العائلة، المنظومة التي من المفترض ان تشكّل لها الأمان، الدفء، والاحتواء، ناهيك عن أنّه في كثير من الأحيان يرافق الفتاة شعور بخيبة الأمل والذنب نتيجة تكتّم اشخاص مقربين لها عن ما تتعرض له من اعتداءات داخل العائلة، ومن ناحية أخرى تثبت التوجهات التي وصلت الى المركز، وخاصةً توجهات اعتداء الزوج، إلى أنّ قسم من النساء تلقين الدعم والتوجيه والمرافقة في المسار من قبل الاهل، وهذا يعكس فئة أخرى تستطيع الدعم والاحتواء ولديها الوعي بحق المرأة الابنة بالحياة الكريمة العادلة.
توجهات العنف الجنسي التي وصلت إلى المركز تشير إلى أنّ 45% من مجمل العنف الجنسي كان اغتصاب، أي إجبار المرأة أو الفتاة أو الطفلة على القيام بعملية جنسية كاملة، وقد يرافقها استعمال القوة الفعلية أو التهديد أو التلويح بالقوة. وهي جريمة تنبع من الرغبة بالتسلّط أو إيذاء الغير وليست تعبيرا عن رغبة جنسية كما يعتقد غالبية أفراد مجتمعنا.
بالإضافة الى أنّ نسبة 39% من العنف الجنسي هو تحرشات جنسية، وهي عبارة عن سلوك ذات طابع جنسي من خلاله ينتهك الشخص جسد، خصوصية، أو مشاعر الطرف الآخر مما يجعله يشعر بعدم الارتياح، التهديد، الخوف، الاهانة، الاساءة والترهيب. وخلصت التوجهات إلى أنّ نسبة التحرشات الجنسيّة داخل العمل وصلت إلى 25% حيث عبرت النساء عن تلميحات وابتزازات ذات طابع جنسي من قبل المشغلين او المسؤولين في العمل، مثلاً: عرض صور جنسية أثناء العمل، الإلحاح على دعوة للعشاء، طلب إقامة علاقة جنسية أكثر من مرة، اللمس، التحسس، الاقتراب بشكل كبير دون موافقة او رغبة المرأة العاملة في ذلك، وبالتالي تهديد كيانهن ووظائفهن وحياتهن الشخصية، وتحدّ من جودة عملهن، فهنالك من قررن الهجوم ووقف هذا الاستغلال الطبقي الرأسمالي الذكوري، وأخريات قررن الاستسلام للحفاظ على "سمعة حسنة" ومعاش شهري ثابت خوفًا من "الفضيحة" التي يمكن أن يسببها صاحب العمل للمرأة العاملة، كلّ ذلك لأنّه "ذكر" ويملك النفوذ والقوة والهيمنة الذكورية.
نسبة الاعتداءات الجنسية التي وصلت الى المركز وكانت مستمرة عند التوجه إلينا هي 45% من مجمل التوجهات، مما يعكس زيادة في المتابعات والمرافقات للنساء لأجل نيل حقوقهن والشعور بالأمن والراحة والكرامة، من خلال مرافقة النساء في الشرطة والنيابة العامة والمحاكم حسب مشروع "مرافقة الضحايا في المسار القانوني"، الهادف أساسًا إلى خلق إطار داعم للمُعتدى عليها من أجل مساعدتها على التأقلم مع متطلبات الجهاز القضائي ومرافقتها في المسار الجنائي، في محاولةٍ منا لملائمة الجهاز القضائي لتجربة الضحية ولاحتياجاتها الخاصة، خاصةً أنّ النساء يعانين أحيانًا من زخم وثقل التحقيقات، أولًا من حيث أسئلة المحقق/ة العميقة التي تجبرها إلى التطرق لأدق التفاصيل، وبالتالي تتكرر مشاهد الاعتداء في ذهنها مما يؤدي الى إعادة الشعور بالألم التي مرت به من قبل المعتدي، وثانيًا اللغة العبريّة التي تشكل عائقًا أمام غالبية النساء العربيات، فهنالك نقص بعدد المحققات العربيات في الجهاز القضائي مما يتحتم وجود مترجم/ة، وعادةً لا تتوفر هذه الإمكانية أثناء الجلسات، بالإضافة الى التعابير والمصطلحات غير الدقيقة التي من الممكن ان تستعملها النساء نتيجة التربية وتعامل المجتمع مع موضوع الجنس "كطابو"، خاصة في مجتمعنا العربيّ. وقد عبّرت النساء بعد مرافقتهن عن الدعم والاحتواء والمساندة التي توفرت لهنّ، وأكّدن على أهمية وجود جسم لديه المعرفة والمعلومات للدعم اثناء الجلسات.
نلحظ من خلال مقارنة هذا العام بالعام الماضي، أنّ هنالك تقلّص في الفترة الزمنية التي تستغرقها الفتاة/ المرأة للبوح بعد تعرضها للعنف الجنسي، بنسبة 19%، وهي نسبة النساء والفتيات اللواتي توجهن للمركز، ضمن فترة تمتد من يوم الى سنة بعد التعرّض للاعتداء، وبالتالي كانت هنالك مرافقة ودعم بطريقة مباشرة في الشرطة والمستشفيات.
نرى في الآونة الأخيرة ازدياد حدة العنف الجسدي والنفسي في الحيز العام بمجتمعنا الفلسطيني في الداخل، كاستخدام السلاح، القتل، والتجارة بالمخدرات وبذلك نرى انعكاس هذه الآفات على وضع النساء في المجتمع العربي، من حيث تفاقم أنواع العنف الموجه ضدّهن لأنّهن نساء أولاً، ومن ثم كأقلية فلسطينية تعاني من تمييز ثلاثي الأبعاد ثانيًا، فأكثر من 30% من التوجهات التي وصلت المركز، عبّرت النساء خلالها عن خوفهن من القتل بسبب انتشار السلاح في أرجاء المحيط القريب خاصةً من قبل الزوج في البيت، بالإضافة إلى بعض التوجهات التي كشفت عن العنف النفسي الذي تتعرض له المتوجهات النساء من قبل عائلة الزوج وعائلتها، فالعنف النفسي معاناة تتعرض له كل امرأة في مجتمعنا لأنها انثى، من خلال تمييز وعنصرية واستضعاف لقدراتها وانتهاك حقها بالعيش حياة كريمة، ليخدم مصالح الذكورية ويحافظ على الثبات القمعي بين الفئات المختلفة في مجتمعنا، لذلك علينا كأفراد أخذ مسؤولية للحد من هذه الظواهر والبدء من نقطة الانطلاق وهي ذاتنا وتغيير تلك الآراء المسبقة التي تهيمن عليها آراء خاطئة، مزيّفة، وغير عادلة.

في هذه الأيام تخرج الكنيست لعطلة مركزة تستمر حتى ما بعد الأعياد، بداية تشرين ثاني، نوفمبر. النائب حاج يحيى "انها دورة الانفلات العنصري "

في تقييمه للدورة البرلمانية الصيفية أشار النائب عبد الحكيم حاج يحيى بان هذه العطلة الصيفية التي تستمر لثلاثة شهور

تأتي بعد دورة برلمانية صاخبة اتسمت بالتجرد من الاخلاقيات وتجاوزت كل الخطوط الحمراء للتعامل الإنساني اولا وعدم المحافظة على الحد الأدنى من الادب
مما ظهر واضحاً بإسقاط هيبة الكنيست وتحويلها الى قاعة للمناكفات والصراعات الشخصية وتحجيم دور عضو البرلمان وإسقاط هيبته كمنتخب من قبل الشعب .

واضاف النائب حاج يحيى " ان هذه الدورة هي دورة الانفلات العنصري الممنهج المقونن في إطار تشريعات وقوانين فاضحة هدفها اسكات الصوت المعارض في الكنيست وخارجه .

واضاف النائب حاج يحيى " ان السباق المحموم المصحوب بالعنجهية والشعور بالفوقية والاستعلاء من قبل احزاب اليمين وخاصة البيت اليهودي والليكود أعماهم عن حق الأقلية والمعارضة بإبداء رأيهم وحقهم في النضال والدفاع عن مكتسباتهم الوطنية والدينية والأخلاقية .

وبين النائب حاج يحيى " لأول مرة في تاريخ الدولة يسن قانون يعطي الأكثرية الحق في ابعاد الأقلية وذلك بسن قانون
الأبعاد او الاقصاء الذي يعطي الحق ل90 عضو كنيست بإبعاد عضو كنيست آخر منتخب من قبل الشعب وهذا بحد ذاته تطور خطير فيه تجاوز لكل القيم الديمقراطية وتكريس لسياسة كم الأفواه .

اما قانون الجمعيات فالهدف منه اسكات المنظمات الأهلية والمؤسسات الاجتماعية وتجفيف منابعها واخراجها عن القانون كما حصل مع الحركة الاسلامية "الشمالية " وإخراج عشرات الجمعيات الخدماتية خارج القانون ومحاصرة جمعيات حقوق الانسان التي فضحت وتفضح عشرات بل مئات من التجاوزات للاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، وذلك بالإضافة الى
قوانين التنظيم والبناء الموجهة الى صدر المواطن العربي التي من شانها رفع الغرامات والمخالفات الى ارقام خيالية يعجز عن دفعها .
ووجه النائب حاج يحيى دعوته لجميع النواب ورؤساء السلطات المحلية والجمعيات الأهلية والمؤسسات الوطنية ولجمعيات حقوق الانسان بالتكاتف وتشبيك الفعاليات بحيث نقف صفاً وأحدا امام هذه الهجمة البربرية العنصرية الفاشية التي تبتغي ابتلاعنا في منظومتها الصهيونية واقتلاعنا من ارضنا ووطننا وإسكات اصواتنا وتكميم افواهنا.

وخلص النائب حاج يحيى " لن تسكتنا هذه القوانين عن المطالبة بحقنا بالعيش الكريم ، ولن يثنينا ارهاب الدولة عن رفع اصواتناً عالياً للدفاع عن مكتسباتنا الوطنية والدينية ولن يزيدنا الخطاب العنصري الا تجذراً في ارضنا ووطننا وتمسكناً في ثوابتنا ومعتقداتنا .‏11/08/2016

وزارة الدفاع ترد على توجه مركز "إعلام": اذا ما درّسنا "درويش" قد نضطر إلى تدريس "المفتي"!

ردت وزارة الدفاع الإسرائيلية، على لسان مستشارة وزير الأمن الحاليّ افيغدور ليبرمان، على توجه مركز "إعلام" فيما يتعلق بمعاقبة ادارة إذاعة الجيش "غالي تساهل" بعد أن قامت ببث برنامج عن أرث الشاعر الفلسطيني محمود درويش، موضحة أنّ وزير الأمن ليبرمان "لا يتدخل بمضامين البث، إلا أنه يعتبر أنّ وظيفة البث العام هو الحفاظ على التناغم والتلاحم المجتمعي مما يعني الابتعاد عن بث مضامين إشكالية قد تمس بمشاعر الجمهور"!.

وادعت المستشارة، ليمور شالئيل- تورس، في رسالة الرد أنّ الشاعر محمود درويش نادى "بطرد الشعب الإسرائيلي من إسرائيل"، وأنه وفي أحدى التصريحات فضّل "أن يكون لحم المحتل طعامًا له"، مضيفة "أنّ نصوص درويش التحريضية من المُفترض ألا تكون جزءً من تشّكل رواية وخطاب المجتمع الإسرائيلي وأنه لو كانت كذلك لسمح ايضًا بتعليم وتدريس ارث المفتي امين الحسيني"!.
وذكرت مستشار الوزير في رسالتها أنّ هذا الموقف لا يمثل وزير الدفاع من "يسرائيل بيتنا" فقط، إنما يمثل وزراء سابقين من حزب العمل، أو مباي كما سُمي سابقًا، حيث اعتبر وزير الدفاع  السابق تسفي دينشطين (مباي) أنّ "درويش مُحرض ضد إسرائيل والشعب اليهودي دون أي ضوابط. رغم أنه يعيش هنا إلا أنه وفي اشعاره يثير البغضاء والكراهية لهم وبشكل علني"!.
يُشار إلى أنّ وزير الدفاع  ليبرمان كان قد استدعى مدير إذاعة الجيش الصحافي يارون ديكل لجلسة استماع إثر بث برنامج عن الأشعار المهمة في اسرائيل، ضمن برنامج "النصّ الاسرائيلي المؤثر"، والذي تطرق ايضًا إلى اشعار الشاعر القومي الفلسطيني محمود درويش باعتبارها مؤثرة على الخطاب في إسرائيل.

مركز مساواة بالتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة متابعة التعليم: وضع التعليم العربي يتطلب زيادة 55 الف ساعة وبناء 3000 غرفة تدريسية

أعلن مركز مساواة ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية عن معارضتهم لميزانية التعليم المقترحة للسنوات 2017-2018 والتي تتجاهل حاجات التعليم العربي لزيادة وظائف المعلمين وبناء على الأقل 3000 غرفة تدريسية، وذلك خلال اجتماع خاص عقدته الهيئات العاملة في مجال التعليم العربي وميزانية الدولة يوم الخميس في بلدية طمرة وذلك بمشاركة اعضاء الكنيست العرب مسعود غنايم، د. يوسف جبارين وحنين زعبي اعضاء لجنة التربية البرلمانية وممثلي اقسام تربية ولجان اهالي. وكانت لجنة رؤساء السلطات المحلية ومركز الحكم المحلي قد أعلنا نيتهم إغلاق المؤسسات التعليمية بحال قلصت وزارة المالية الميزانيات المخصصة للتعليم. وافتتح الاجتماع د. سهيل دياب رئيس بلدية طمرة معربا عن إلتزام البلدية وضع مرافقها تحت تصرف هيئات الجماهير العربية عامة وفي قضايا التعليم خاصة وتلاه رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي محمد حيادرة.

وفي ورقة عمل أعدها مركز مساواة وتعتمد على دراسة داخلية لمكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية يتضح ان 30% من ساعات التعليم في جهاز التعليم يخصص حسب معايير غير واضحة من ناحية اقتصادية وتربوية. وأوصى التقرير في رفع حجم الساعات الاضافية لجهاز التعليم العربي بحجم 30% في المدارس الابتدائية، 50% في المدارس الاعدادية و 75% في الثانويات.
وأكد عضو سكرتارية لجنة متابعة قضايا التعليم العربي ومدير قسم التربية في مجلس ابو غوش راجي منصور على النقص الكبير في المدارس والغرف التدريسية حيث تشير معطيات اللجنة ان المجتمع العربي ينقصه 3000 غرف تدريسية في هذه المرحلة واكثر من 2000 غرفة اضافية للتجاوب مع التكاثر الطبيعي حتى عام 2020 .
وأشار مدير مركز مساواة جعفر فرح الى وجود عشرات المصادقات المالية لبناء مدارس وحضانات لا يمكن تنفيذها بسبب معارضة دائرة أراضي اسرائيل تخصيص اراضي لبناء هذه المدارس. ومن بين المواقع التي تعاني من نقص في الارض وتملك المصادقات على بناء حضانات ومدارس: مجد الكروم، الطيبة، رهط وجسر الزرقاء وحيفا. وتعاني العائلات العربية في المدن المختلطة من ممانعة السلطات المحلية من الاستثمار في بناء المدارس العربية حيث قدمت مؤخرا جمعية حقوق المواطن التماسا باسم الاهالي ومركز مساواة ضد بلدية نتسيرت عليت التي ترفض بناء مدرسة، وكان مركز مساواة قد طالب بلدية حيفا في بناء مدرسة جديدة لمدرسة حوار الابتدائية والاعتراف في مدرسة حوار الاهلية وتخصيص غرف وبنايات لمدارس مختلفة في المدينة.
وتحدث رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية وبلدية سخنين مازن غنايم "تتفاوض المؤسسات العربية في السنة الاخيرة مع وزارة المالية ووزارة التربية على إضافة 130 مليون شيكل سنويا لتطوير خدمات التعليم غير المنهجي، حيث تحاول بعض الجهات تحويل هذه الميزانيات الى "شركة المراكز الجماهيرية" والالتفاف على السلطات المحلية العربية، علما ان عشرات القرى العربية لا تملك مراكزا جماهيرية مما يعني إستثنائها من برنامج التعليم غير المنهجي. وستعقد لجنة الرؤساء اجتماعا خاصا مع مديرة وزارة التربية يوم الاحد القريب.

ويتضح ان الحكومة الاسرائيلية قد اتخذت يوم 19.6.2016 قرارا رقمه 1560 يؤكد على أهمية رفع نسبة النجاح في البجروت النوعية التي تؤهل الطلاب في الدخول الى الجامعات كما قررت رفع معدل العرب في امتحانات البيزا الدولية، ولم ترصد الحكومة ميزانية لتنفيذ هذا القرار الحكومي، وطالب مركز مساواة والذي يتابع ميزانية الدولة من منظور الجماهير العربية بتخصيص ميزانية لتنفيذ هذا القرار، خصوصا ان توصيات طاقم وزارة المالية يؤكد على أهمية تخصيص الميزانية لهذا الهدف.
وتحدث عضو الكنيست مسعود غنايم عن أهمية التنسيق بين الهيئات المهنية والوطنية في طرح قضايا مجتمعنا، ودعا عضو الكنيست د. يوسف جبارين الى المشاركة في اجتماع لجنة التربية البرلمانية المخطط عقده يوم الاثنين ودعى الى طرح موضوع التعليم العالي في لقاء خاص بحضور ممثلي الجامعات العرب، وأكدت عضو الكنيست حنين زعبي على أهمية توسيع الحوار من الميزانيات الى بناء رؤيا حول جودة التعليم ومضامينه وعلى وضع التعليم في النقب.
وتحدث في اللقاء رئيس مجلس المزرعة فؤاد عوض ورئيس مجلس كوكب ابو الهيجاء زاهر صالح ورئيس مجلس كفرمندا طه زيدان ورئيس مجلس عيلبون جريس مطر ومدير قسم التربية في مجلس كفر مندا جمال طه، ومدير قسم المعارف في مجلس يافة الناصرة محمود صالح، وسليم غميض مدير مكتب رئيس بلدية الناصرة، ومديرة قسم التربية في مجلس فسوطة ريما فرنسيس وروضة مخول ممثلة الجبهة في نقابة المعلمين ومدير لجنة متابعة التعليم العربي عاطف معدي وعبد السلام يونس مدير قسم المعارف في عرعرة، ونصر صنع الله- نائب رئيس مجلس دير الاسد، ومدير قسم التربية في المشهد، والمحامية سوسن زهر من عدالة، وجبر نصار مدير قسم التربية في بلدية عرابه، وجمال شدافنة – مدير عام شركة مجاز، ومحمد شما- مدير قسم المعارف في بلدية طمرة، ومراد حداد عضو بلدية شفاعمرو، وفادي سمعان- مركز انجاز، وبروفسور رياض اغبارية محاضر جامعي، ومحمد ذياب- مسؤول مدينة بلا عنف في بلدية طمرة،
وتم تلخيص مطالب الجماهير العربية لطرحها امام المديرة العامة لوزارة التربية ولجنة التربية ووزير التربية:
• المطالبة في تنفيذ برنامج توزيع ساعات التعليم بشكل تفاضلي مما يعني زيادة 55 الف ساعة تعليمية للتعليم العربي وفحص إمكانية تقديم إلتماس بحال لم يتم التجاوب مع المطلب.
• العمل على تسريع عملية بناء 5000 غرفة تدريسية والمطالبة بتخصيص ميزانية وأراضي.
• العمل على تخصيص 130 مليون شيكل للتعليم غير المنهجي من خلال السلطات المحلية وأقسام التربية.
• تنفيذ فوري للاتفاق مع المدارس الاهلية وتحويل الميزانيات المطلوبة.
• متابعة مجلس التعليم العالي لبلورة برنامج منالية التعليم العالي للطلاب العرب وتخصيص ميزانية لتنفيذه.
• المطالبة بفتح مدارس للتعليم التكنلوجي والصناعي لتتجاوب مع حاجات الطلاب بدل تسربهم من المدارس.
• التأكيد على أهمية مشاركة مؤسسات الجماهير العربية في هيئات اتخاذ القرارت التربوية.
• متابعة موضوع تحسين نوعية التعليم وتدريب المعلمين وتطويرهم لتحسين التحصيل العلمي وشهادات البجروت.

• التأكيد على ان الميزانية المخصصة لتصليح المدارس وتحضيرها لافتتاح السنة الدراسية غير كافية .
• متابعة موضوع إهمال الطلاب العرب في المجالس الاقليمية والمدن المختلطة.
• عقد لقاء خاص لحصر حاجات عرب النقب الخاصة وخصوصا في القرى غير المعترف فيها.
• ضمان تخصيص 25% من كافة بنود وزارة المالية والتي تصل الى اكثر من 50 مليارد شيكل للطلاب العرب.
وتم التأكيد في نهاية الجلسة على أهمية صياغة ورقة عمل مشتركة لكافة الهيئات والالتزام في عرضها خلال الجلسات وعلى وسائل الاعلام. وأعلن رئيس اللجنة القطرية مازن غنايم ان لجنة الرؤساء قد تعلن اجراءات احتجاجية تصعيدية بحال لم يتم التجاوب مع مطالب السلطات العربية.